قانونيون: إنشاء دوائر بالنيابة لمكافحة الفساد حماية للمال العام

أكد عدد من القانونيين أهمية هذه الخطوة التي تم إقرارها في إنشاء دوائر لمكافحة الفساد بالنيابة العامة مشيرين إلى أهمية هذه الخطوة في حماية مقدرات الوطن والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة حماية لمقدرات الوطن

وبين المحامي نبيل عبدالله قملو ـ رئيس لجنة التوثيق بالغرفة التجارية بجدة ونائب رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ـ: إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأ يحفظهما الله ـ حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة حيث كانت قضايا الفساد تنظر من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة إلا أن رغبة ولي الامر في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد وهذه الخطوة ما هي إلا حماية لمقدرات الوطن والمحافظة على المال العام والقضاء على جميع أنواع الفساد بسرعة البت في القضايا. مردود إيجابي

وأشار المحامي رامي عطالله المطيري إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين باستحداث دوائر مختصة لقضايا الفساد ومرتبطة بالنائب العام سيكون له مردود إيجابي على جميع الأصعدة سواء فيما يتعلق بمشاريع الدولة وضبط المال العام وطرق صرفه أوضمان نزاهة الوظيفة العامة خاصة، مضيفاً أن ما يقوم به خادم الحرمين من إصلاحات والحرب المعلنة على أهل الفساد سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير الدولة وتحصين البلاد من أعداء الوطن الذين ينخرون بنيانه من الداخل، مشيراً إلى أن هذا القرار سيكون حافزا مهما ومطمئنا لجلب استثمارات من الخارج ولتصبح المملكة محط أنظار العالم ومقصده. حفظ الحقوق المادية

ويؤكد المحامي محمد بن نهار على أهمية الخطوة التي وصفها بالمتقدمة في مكافحة الفساد وتؤكد نهج القيادة الرشيدة وعزمها على مواجهة الفساد بكل حزم وذلك من خلال مؤسسات الدولة الرسمية المختصة وهي النيابة العامة، وهذا يضمن حفظ الحقوق المادية سواء كانت تعود للدولة أوللأفراد من قبل المدعي العام، مضيفا أن هذه الخطوة سيتبعها عدة إجراءات منها تكييف جرائم الفساد باسمها والنص عليها قانونا ونظاما وهذا يحتاج النص على الجرم والنص على الجزاء مشيراً إلى أن الشريعة تحمي المجتمع من كافة صور ومظاهر الفساد