نعم يجوز لمن أصابه ضرر شخصي ناشئ عن الجريمة أن يطالب بها في أي وقت أمام جهات التحقيق أو المحكمة الجنائية قبل اقفال باب المرافعة كما يجوز أن يرفع دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية وذلك بعد أن يصدر حكم نهائي وبات من المحكمة الجنائية

في الأصل لا يجوز إلا بإذن من صاحب الصورة مالم يكن صحاب الصورة من المشاهير سواء السياسة أو الفن أو الرياضة، على أن تكون صورة عامة بحيث لا تتطرق لحياته الخاصة، فلا يجوز نشر صورة فنانة وهي في منزلها، أو صورة سياسي مع زوجته، أي في حياته الخاصة، مالم يوافق صاحب الصورة على ذلك، فقد سبق أن رفع رئيس وزراء بريطانيا توني بلير دعوى تعويض على صحيفة نشرت صورته مع أحد أبنائه، وكسب الدعوى

الموضوع يحتاج لتفصيل، لكن الفرق الجوهري هو أن القذف إسناد واقعة للغير، لو كانت صحيحة وصادقة لأوجبت عليه العقاب أو الاحتقار من قبل جماعته، ولابد أن توافر في هذا الاسناد العلانية، في حين أن السب هو بأي شيء يخدش الشرف دون إسناد واقعة معينة مثل عبارات الغزل للبنات أو قوله ” يا ابن الكلب “

تعدد جهات فض المنازعات في المملكة يثير أحياناً لبس لدى أفراد المجتمع حول اختصاص كل جهة، لذا رأينا أن نقدم إيجازاً حول اختصاص جهات التقاضي في المملكة، حيث تأخذ المملكة ما يعرف بنظام (ازدواج القضاء) حيث هناك جهة القضاء الرئيسية وهي المحاكم الشرعية، وجهة القضاء الإداري (ديوان المظالم)، بالإضافة إلى وجود جهة ثالثة ذات طبيعة    خاصة تعرف بـ 

  (اللجان الإدارية ذات الاختصاص  القضائي)

أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه